شمال نیوز: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لازم الاجرا بودن مصوبه «بکارگیری مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی به صورت حق‌التدریس» برای تمام نقاط کشور گفت: مراکز آموزش و پرورش حق استفاده مجدد از بازنشستگان را به منظور تامین نیاز حق‌التدریسی خود ندارند.
به گزارش میزان، قاسم احمدی لاشکی در واکنش به اظهارنظرها در مورد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در بکارگیری مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی در برخی مناطق اظهار کرد: این قانون که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده از یکم مهرماه سال جاری قابل اجراست و منطقه‌ای در آن از قانون مستثنی نشده و هیچ کسی حتی وزیر آموزش و پرورش نمی‌تواند قانون را تفسیر و مفادی از آن را تغییر دهد زیرا تفسیر قانون اساسی صرفا در ید شورای نگهبان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: طرح مذکور با شروط معین از مهر ماه سال جاری قابل اجرا است و همه مراکر آموزش و پرورش کشور موظف به اعمال آن هستند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در تشریح شروط قانونی این مصوبه گفت: با توجه به قانون تعیین و تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی، وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف است مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را که با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند، در جهت تأسیس نیروی حق‌التدریس با توجه به رشته تحصیلی (حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آموزش و پرورش به کار گیرد. بار مالی ناشی از این امر در حد سقف حق‌التدریس سالانه از محل حق‌التدریس کارکنان رسمی آموزش و پرورش و خروج بازنشستگان تأمین می‌شود؛ بدیهی است به کارگیری این نیروها الزامی برای استخدام رسمی نیست. این قانون از تاریخ اول مهر ۱۳۹۴ لازم‌الاجرا است.
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی با تاکید مجدد بر لازم الاجرا بودن مصوبه اخیر برای تمامی مراکز آموزش و پرورش کشور تصریح کرد: این قانون توسط شورای محترم نگهبان به تصویب رسیده و برای همه مناطق کشور لازم الاجرا است مگر آنکه منطقه‌ای نیاز به نیروی جدید نداشته باشد در غیر این صورت اگر منطقه‌ای بخواهد مجدد از بازنشستگان و یا بسته‌های حمایتی استفاده کند به شکلی که نیروهای حق‌التدریس نادیده گرفته شود به طور قطع مجلس با متخلفین برخورد خواهد کرد.
